به گزارش توسعه۲۴؛ نگاهی به سابقه درآمدی شرکتهای اورهساز نیز حکایت از آن دارد که درآمد دلاری این شرکتها بهشدت کاهش یافته و بخشی از افت درآمد دلاری بهواسطه افزایش قیمت دلار جبران شده است. براساس آمارها، میانگین نرخ دلار نیما که طی نیمه اول سال گذشته ۲۵هزار تومان بود، اکنون به ۳۷هزار تومان رسیده است. با وجود این، درآمد ریالی شرکتهای داخلی تولیدکننده اوره از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه حدود ۴۲هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به هفتماهه سال گذشته با افت ۲۴درصدی همراه شده است. این افت درآمدی درحالی است که بخشی از کاهش شدید درآمدهای واقعی توسط رشد قیمت دلار جبران شده است. درآمد دلاری اورهسازان بورسی طی هفتماه اخیر حدود یکمیلیارد و ۱۰۰میلیون دلار بوده است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این درآمد، حدود ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار به ثبت رسید. به نظر میرسد با توجه به ثبات مقدار و ترکیب تولید و فروش، افت درآمدی شدید صنعت اوره متاثر از افت میانگین ۵۰درصدی قیمت جهانی اوره باشد.
این در حالی است که نرخ دلاری گاز خوراک پتروشیمیها تغییر چندانی نداشته و نرخ ریالی نیز نوسان خاصی را تجربه نکرده است. دولت نیز دائم در حال تحمیل ریسک جدید و افزایش هزینههای این شرکتهاست، به طوری که هر ساله همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، در خصوص نرخ انرژی و قیمت گاز خوراک، تصمیمات نادرستی اتخاذ میکند و در نتیجه آن ریسک بازار سرمایه افزایش مییابد.
با توجه به ارزش بازار قابلتوجه چهار شرکت تولیدکننده اوره و متانول و همچنین تاثیرپذیری نرخ سوخت از نرخ خوراک، بازار سهام طی سالهای گذشته با واکنش منفی نسبت به نرخ خوراک این صنایع همراه شده است. دولت طی یک الی دو سال اخیر بدون توجه به افت دلاری درآمدهای شرکتهای پتروشیمی اورهساز اقدام به افزایش نرخ گاز خوراک آنها کرده است. با وجود آن در سالجاری دولت بر نرخ ۷هزار تومانی خوراک تاکید داشت؛ اما به دلیل انتقاد شدید بورسیها از این تصمیم ناگهانی و تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی، از این سیاست عقبنشینی و در نهایت با فرموله شدن این نرخ موافقت کرد. هرچند ابلاغیههایی از سوی دولت مبنی بر نرخ ۴هزار و ۸۰۰تومانی خوراک در شهریورماه منتشر شده است، به نظر نمیرسد این ریسک در بازار به طور کامل خنثی شده باشد؛ چرا که سهام پتروشیمی بدون توجه به این خبر که طی هفته گذشته منتشر شد، روندی خنثی را در پیش گرفتهاند.
با توجه به شواهد موجود و نظر اقتصاددانها، بعید به نظر میرسد شرایط اقتصادی در سطح کلان تغییراتی بنیادی را تجربه کرده باشد. بنابراین احتمال آن که دولت طی سالهای آتی به دلیل فشار مضاعف تحریمها، کسری بودجه بالاتری را تجربه کند رو به افزایش است. بنابراین دولت با وجود آنکه بخشی از ناترازی را با افزایش نرخ دلار جبران میکند، مجبور است عمده کسریهای مالی کشور را از محلهای دیگری تامین کند. یکی از محلهای تامین کسری بودجه میتواند شرکتها و سودآوری آنها باشد. بنابراین شرکتهایی که سودآوری ریالی و موهومی بالاتری را شناسایی کردهاند، در راس توجهات دولت قرار خواهند گرفت.
با افت قیمتهای جهانی و در پی آن نبود چشمانداز مشخص از قیمتهای آینده و احتمالا با تداوم رویه غلط دولت، بازار نیز به روند نامشخص فعلی خود ادامه خواهد داد و طبیعتا سهام شرکتهای پتروشیمی بهخصوص صنعت اوره و متانول از آن تبعیت خواهند کرد. به نظر میرسد در صورتی که سناریوی یادشده تقویت شود، بازدهی سهام شرکتهای اورهساز نیز کمتر از نرخ دلار باشد. از آنجا که دولت نیز طی سالهای اخیر به دلیل جبران کسری بودجه مجبور شده است از سرکوب دلار خودداری کند، بنابراین دلار معیار نسبتا خوبی برای نمایان شدن تورم است. به همین سبب، احتمالا مانند گذشته بازدهی سهامداران این صنعت پایینتر از دلار خواهد بود؛ چرا که در یکسال اخیر نیز با وجود رشد ۶۰درصدی نرخ دلار، بازدهی سهام اورهسازی مانند پتروشیمی «شپدیس» تنها ۱۶درصد افزایش یافته است. در حال حاضر سرمایهگذاری در سهام شرکتهای اورهساز، نمیتواند توجیه مناسبی داشته باشد. با وجود آنکه نسبت P/E شرکتهای این صنعت بسیار پایینتر از سایر شرکتهاست، بازار به میانگین بلندمدت P/E بیتوجهی میکند. در کوتاهمدت نمیتوان P/E بالایی را به سهام این شرکتها نسبت داد. بنابراین انتظار نمیرود ارزش بازار بالایی نصیب این صنعت شود.
